السعودية تعفي المنشآت الصغيرة من المقابل المالي تعرف على شروط الأعفاء
قرر مجلس الوزراء في السعودية إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي.
وقال بيان صدر عن المجلس، إن الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2020
حيث سيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى، الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
#عاجل#مجلس_الوزراء: إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/12/1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ، على النحو التالي:— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2020
كذلك أشار المجلس إلى الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار).
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات عن بعض العاملين والذي أقره مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، موضحة أن حجم المنشأة التي يشملها القرار هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها بشرط أن يكون المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل بها.
وأشارت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن عدد المعفى عنهم من الوافدين داخل المنشأة يكون 2 إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل، وفي حالة كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة يُصبح عدد المعفى عنهم 4 وافدين، لافتة إلى أن مدة الإعفاء من دفع المقابل المالي 3 سنوات والهدف منها دعم نمو المنشآت الصغيرة في جهود التوطين.
المصدر: "واس"