أمر ملكي بإعفاء مسؤولين إثر تعديات على أراضي مشروع سياحي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر الجمعة، أمرا بإعفاء عدد من المسؤولين، على خلفية ”تعديات غير نظامية“ على أراضي مشروع البحر الأحمر.

كما قضى الأمر الملكي، بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي (مدير عامّ حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، وإعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير)، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمر الملكي ”جاء بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5 آلاف تعد، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا“.

وأضافت الوكالة أن التعديات المرتكبة شملت ”تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة“، مشددة على أن ”هذه التعديات تعد تجاوزا للنظام وتشكل ضررا بيئيا، فضلا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها“.

وتمثل هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكّل ضررًا بيئيًّا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

كما تضمن الأمر الملكي، إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، إضافة إلى إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير.

وأعفي أيضا من مناصبهم، كل من: أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تقوم بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه“.

وتم منح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وأمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، مهلة شهر، لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك، وفقا لـ“واس“.

ومشروع البحر الأحمر، هو مشروع سياحي أعلن عنه في 2017، وتبلغ مساحته حوالي 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه.