رسميا الغاء نظام الكفيل في السعودية 14 مارس 2021
الغاءنظام الكفالة،أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميا،اطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية،والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط،والتي من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة،الذي صار تطبيقة علي مدار 72 عاما،وذلك لما ذكرتة صحيفة البيان الإماراتية فى تقرير لها اليوم الأربعاء.
الوضع الصحي للفنانة ميار الببلاوي بعد دخولها العناية المركزة بأميركا
الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يقترب الـ 270 بعد ولاية ويسكونسن
5 مهن لايشملها قرار الغاء نظام الكفالة بالسعودية
كما بعد الغاء نظام الكفيل في السعودية،تتضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية،منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل كما كان من قبل.
حيث قال عبدالله بن ناصر أبوثنين،وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،أن المملكة ستقوم بتخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين وحرية تغيير الوظائف،ومنح الحق في مغادرة العامل الوافد المملكة،وذلك دون اذن صاحب العمل،وسوف تدخل التنفيذ في 14 من مارس 2021 م.
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن هذة المبادرة،تأتي ضمن سعيها لتحسين ثم رفع كفاءة بيئة العمل،واستكال الجهود السابقة في المجال،من خلال أطلاق مجموعة من البرامج ومن ضمنها برنامج حماية اجور العاملين بالقطاع الخاص،وبرنامج توثيق العقود الكترونيآ،وبرنامج رفع الوعي الثقافي العمالي،وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية،وأعتماد برنامج التأمين علي حقوق العاملين،كما تم أطلاق منظومة العمالية المنتخبة،وغيرها من البرامج التي تعني بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
كما تسعي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
كما تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
